شهدت مصر على مدار تاريخها المعاصر عددًا من الثورات بدءً من القرن التاسع عشر مرورًا بالقرن العشرين وصولاً إلى القرن الحادي والعشرين، حيث تباين القائمين عليها ما بين الجيش ضد حاكمه أو التي قام بها الشعب في مواجهة المستعمر أو الاستبداد والقهر والقمع.
ففي 9 سبتمبر عام 1881 اندلعت الثورة العرابية والتي ضمت بين جنباتها الجيش والشعب المصري بكامل طوائفه، بسبب سوء الأحوال السياسية والاقتصادية والتدخل الأجنبي في الشأن المصري وإصرار الخديوي توفيق على الحكم المطلق للبلاد. ثم جاءت الثورة الشعبية في عام 1919، والتي اندلعت في أعقاب نفي الزعيم سعد زغلول ورفاقه من قّبِل الاحتلال البريطاني إلى جزيرة مالطة بالبحر المتوسط، لمطالبتهم باستقلال مصر، إلا أن تزايد الاحتجاجات الشعبية وتظاهرات الشعب المصري نتيجة للمعاملة القاسية بحقهم من قّبِل البريطانيين، والأحكام العرفية التي أُصدرت بحق المصريين إضافة إلى رغبتهم بالحصول على الاستقلال، أدى إلى اضطرار انجلترا إلى الأفراج عن سعد زغلول وزملائه وعودتهم من المنفي، وسماحها للوفد المصري برئاسة سعد زغلول بالسفر إلي مؤتمر الصلح في باريس لعرض قضية استقلال مصر.
وبعد ثلاثة عقود من ثورة 1919، جاءت الثورة الثالثة خلال تاريخ مصر المعاصر، وهي حركة 23 يوليو 1952 والتي قام بها ضباط من الجيش المصري ضد الحكم الملكي الذي زاد فيه الفساد والمحسوبية الأمر الذي ساعد في هزيمة عام 1948، وأدى نجاح هذه الحركة والتي أُطلق عليها فيما بعد ثورة يوليو إلى أجبار الملك على التنازل عن العرش لولي عهده، استتبعه إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953.
هذا الأرث النضالي للشعب المصري على مدار تاريخه المعاصر يثبت أن الشعب بالرغم من أنه يصبر على الظروف المحيطة به من اضطهاد لمستعمر أو استبداد لحاكم إلا أنه يثور في مواجهة الطغيان، وهو ما أدى إلى ثورة 25 يناير ـ أو ثورة اللوتس كما أُطلق عليها ـ والتي اتسمت بأنها أكثر ثورات الشعب المصري شعبية وأنصاعها بياضًا.
بدأت ثورة اللوتس يوم الخامس والعشرين من يناير عام 2011، رافعةً شعار "حرية ـ تنمية ـ عدالة اجتماعية" وهو ما يعني مطالبة جموع الشعب الذين شاركوا فيها بالمزيد من الإصلاحات السياسية وإطلاق الحريات وإلغاء قانون الطوارئ إلى أخره من الإصلاحات السياسية، إضافة إلى احتجاجهم على تردي الأوضاع الاقتصادية والتي تمثلت في التفاوت الراهيب بين طبقات الشعب المختلفة وانتشار الفقر وتزايد معدلات البطالة، علاوة على مطالبتهم بتحقيق العدالة الاجتماعية وإعمال معيار الكفاءة بين المواطنين جميعًا.
وعلى الرغم من أن مطالبات شباب مصر الذين اشعلوا هذه الثورة كانت محددة وواضحة فيما نادت به تحت شعار "حرية ـ تنمية ـ عدالة اجتماعية"، إلا أن تأخر وبطء النظام المصري السابق في التفاعل مع هذه المتطلبات بما يوضح تفهمه لهذه المتطلبات المشروعة والعمل على اتخاذ الخطوات والإجراءات السريعة والفعالة لتلبيتها، أدى إلى ارتفاع سقف مطالبات الشباب وجموع الشعب المصري بجميع أطيافه وحركاته السياسية، مطالبين الرئيس التخلي عن منصب الرئاسة مرددين شعار "الشعب يريد أسقاط النظام".
وبالرغم مما أُتخذ من قّبِل النظام المصري السابق من إجراءات تمثلت في تعين حكومة بديلة لحكومة نظيف، وتعين نائبًا للرئيس، والإعلان عن أجراء تعديلات لبعض مواد الدستور وخاصةً فيما يختص بكيفية الترشح لمنصب الرئاسة وفترة بقاء الرئيس في السلطة، إلا أن إصرار جموع الشعب المصري على رأيه ومواقفه طوال ثمانية عشر يومًا في الميادين العامة لمحافظات مصر من مظاهرات عارمة، أدى في نهاية الأمر إلى الإعلان في 11 فبراير 2011 عن تخلي الرئيس السابق مبارك عن منصبه وتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد خلال فترة انتقالية حددها المجلس الأعلى العسكري بسته أشهر لحين تحقيق مطالب جموع الشعب التي نادت بها.
وختامًا يجب أن لا ننسى أن نقدم تحية إجلال وتقدير لرجال القوات المسلحة التي عملت على الانحياز إلى الشعب والتعهد بالعمل على تحقيق مطالبه التي نادي بها وعمل على الحصول عليها .
إرسال تعليق